جديد الأخبار والأحداث
اجتماع مجلس الوزراء رقم 256 برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على عدة قرارات، وهي:
- وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن إقرار بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج. ونص مشروع القانون على أنه يجوز للمصري الذي له إقامة قانونية سارية فى الخارج ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين فى الخارج، الاستفادة من أحكامه متى استوفى جميع الشروط المقررة بالقانون المُشار إليه، ووفقاً للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة به والقرارات المنفذة له، على أن يسدد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية طبقا للمادة (1) من القانون رقم 161 لسنة 2022 خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
كما نص مشروع القانون على أنه يجوز لمجلس الوزراء مد المدة المُشار إليها لمدة واحدة مماثلة، وأن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره. - أُحيط مجلس الوزراء بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على بعض الطلبات بشأن تخصيص بعض قطع الأراضي لبعض شركات الاستثمار العقاري والتنمية العمرانية بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد. وتضمنت الموافقة: قطعة الأرض رقم (25) جنوب طريق الواحات بمدينة حدائق أكتوبر، بنشاط عمراني مختلط بمساحة 48 فدانا، وقطعة أرض مقترحة على امتداد محور ٢٦ يوليو بمدينة ٦ أكتوبر بنشاط عمراني مختلط بمساحة ٢٧,٣٤ فدان، وكذا قطعة أرض رقم (۲) بمنطقة المحور المركزي القطاع الشمالي بمدينة الشيخ زايد بنشاط عمراني مختلط بمساحة ١٩ فدانا، وقطعة أرض بالقرب من منطقة اللوتس بمدينة القاهرة الجديدة بنشاط عمراني مختلط بمساحة 8 أفدنة، وقطعة الأرض رقم (۲۳۹) بالقطاع الثاني بمدينة القاهرة الجديدة بنشاط تجارى إداري، بمساحة ٢٠٧٦م٢. كما شملت الموافقة تخصيص عدد (5) أحواش زراعية بمدينة العاشر من رمضان بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد لصالح إحدى الشركات المتخصصة في الصناعة والتطوير، وقطعة الأرض رقم (٦) مطلة على محور جمال عبد الناصر بمساحة (٥٤٠٨م٢) بنشاط محطة خدمة وتموين سيارات بمدينة ٦ أكتوبر لصالح إحدى شركات الاستثمار. - وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 2.38 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مركز كوم أمبو – محافظة أسوان، لصالح المحافظة، لاستخدامها في إقامة مصنع أعلاف حيواني وداجني.
- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 28958.15 فدان ناحية محافظة المنيا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، وذلك لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، لاستخدامها في أنشطة الاستصلاح والاستزراع.
- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3099 لسنة 2019 بشأن تنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب، وبعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 647 لسنة 2020 بشأن تنظيم تشكيل وحدة فحص طلبات التجنس وتحديد اختصاصاتها، ونظام عملها وإجراءات وقواعد تقديم طلبات التجنس. ونص مشروع القرار على أن يُستبدل النص الآتي: "شراء عقار بمبلغ لا يقل عن ثلاثمائة ألف دولار أمريكي، يحول من الخارج وفقًا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي أو أن يكون المبلغ قد دخل جمهورية مصر العربية من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباته جمركيًا" بنص البند (۱) من المادة الأولي من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3099 لسنة ٢٠١٩ بشأن تنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب.
كما تُستبدل عبارة "مقرونًا بما يفيد أداء رسم قيمته عشرة آلاف دولار أمريكي، يحول من الخارج وفقًا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي المصري أو أن يكون المبلغ قد دخل جمهورية مصر العربية من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباته جمركيًا، ويودع في الحساب المخصص لذلك في البنك المركزي المصري"، بعبارة "مقرونًا بما يفيد أداء رسم قيمته عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادله بالجنيه المصري يسدد بموجب تحويل بنكي من الخارج وفقًا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي ويودع في الحساب المخصص لذلك في البنك المركزي" الواردة في صدر المادة الخامسة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٤٧ لسنة ٢٠٢٠ بشأن تنظيم تشكيل وحدة فحص طلبات التجنس وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها وإجراءات وقواعد تقديم طلبات التجنس. وبحسب نص مشروع القرار أيضًا، تُضاف فقرة جديدة للمادة الخامسة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٤٧ لسنة ۲۰۲۰ نصها الآتي:
ويتعين على طالب التجنس في حالة شراء عقار تقديم المستندات الأتية: صورة عقد شراء العقار، وصورة من رخصة العقار، وإيصال مرافق إن وُجد، وما يفيد إيداع المبلغ المحدد بأحد البنوك المرخص لها من البنك المركزي سواء عن طريق التحويل من الخارج أو من خلال دخول المبلغ من أحد المنافذ الجمركية وإثباته جمركيًا ثم إيداعه بالبنك، وإقرار بعدم التصرف بالعقار لمدة خمس سنوات، وكذا ما يفيد أن العقار مسجل بالشهر العقاري أو يخضع لإشراف إحدى جهات الولاية المملوكة للدولة.
- اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 4/9/2023 بشأن الإسناد بالأمر المباشر للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها لعدد 5 مشروعات لوزارتي النقل والاسكان، على أن تكون الجهات الطالبة مسؤولة عن مناسبة الأسعار. - وافق مجلس الوزراء على إضافة غرض "تصنيع طلمبات رفع المياه وقطع غيارها" إلى أغراض الشركة المصرية للصناعات الهندسية والتطوير، التى سبق أن وافق المجلس على الترخيص للهيئة القومية لسكك حديد مصر بالاشتراك مع شركة "لينزا ايجيبت للمشروعات والمعدات الهندسية" في تأسيسها. - وافق مجلس الوزراء على تعاقد محافظة جنوب سيناء مع إحدي الشركات المتخصصة، لتقديم وتوفير خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع والمرافق العامة من المُخلفات البلدية والصلبة لأحياء شرم الشيخ، وذلك لمدة 10 سنوات، مع سريان بروتوكول التعاون السابق إبرامه بين وزارات المالية والبيئة والتنمية المحلية ومحافظة جنوب سيناء بشأن دعم المحافظة لتنفيذ خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع والمرافق العامة من المُخلفات الصلبة بمدينة شرم الشيخ، على التعاقد المعروض.
#رئاسة_مجلس_الوزراء
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على عدة قرارات، وهي:
- وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن إقرار بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج. ونص مشروع القانون على أنه يجوز للمصري الذي له إقامة قانونية سارية فى الخارج ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين فى الخارج، الاستفادة من أحكامه متى استوفى جميع الشروط المقررة بالقانون المُشار إليه، ووفقاً للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة به والقرارات المنفذة له، على أن يسدد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية طبقا للمادة (1) من القانون رقم 161 لسنة 2022 خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
كما نص مشروع القانون على أنه يجوز لمجلس الوزراء مد المدة المُشار إليها لمدة واحدة مماثلة، وأن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره. - أُحيط مجلس الوزراء بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على بعض الطلبات بشأن تخصيص بعض قطع الأراضي لبعض شركات الاستثمار العقاري والتنمية العمرانية بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد. وتضمنت الموافقة: قطعة الأرض رقم (25) جنوب طريق الواحات بمدينة حدائق أكتوبر، بنشاط عمراني مختلط بمساحة 48 فدانا، وقطعة أرض مقترحة على امتداد محور ٢٦ يوليو بمدينة ٦ أكتوبر بنشاط عمراني مختلط بمساحة ٢٧,٣٤ فدان، وكذا قطعة أرض رقم (۲) بمنطقة المحور المركزي القطاع الشمالي بمدينة الشيخ زايد بنشاط عمراني مختلط بمساحة ١٩ فدانا، وقطعة أرض بالقرب من منطقة اللوتس بمدينة القاهرة الجديدة بنشاط عمراني مختلط بمساحة 8 أفدنة، وقطعة الأرض رقم (۲۳۹) بالقطاع الثاني بمدينة القاهرة الجديدة بنشاط تجارى إداري، بمساحة ٢٠٧٦م٢. كما شملت الموافقة تخصيص عدد (5) أحواش زراعية بمدينة العاشر من رمضان بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد لصالح إحدى الشركات المتخصصة في الصناعة والتطوير، وقطعة الأرض رقم (٦) مطلة على محور جمال عبد الناصر بمساحة (٥٤٠٨م٢) بنشاط محطة خدمة وتموين سيارات بمدينة ٦ أكتوبر لصالح إحدى شركات الاستثمار. - وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 2.38 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مركز كوم أمبو – محافظة أسوان، لصالح المحافظة، لاستخدامها في إقامة مصنع أعلاف حيواني وداجني.
- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 28958.15 فدان ناحية محافظة المنيا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، وذلك لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، لاستخدامها في أنشطة الاستصلاح والاستزراع.
- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3099 لسنة 2019 بشأن تنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب، وبعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 647 لسنة 2020 بشأن تنظيم تشكيل وحدة فحص طلبات التجنس وتحديد اختصاصاتها، ونظام عملها وإجراءات وقواعد تقديم طلبات التجنس. ونص مشروع القرار على أن يُستبدل النص الآتي: "شراء عقار بمبلغ لا يقل عن ثلاثمائة ألف دولار أمريكي، يحول من الخارج وفقًا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي أو أن يكون المبلغ قد دخل جمهورية مصر العربية من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباته جمركيًا" بنص البند (۱) من المادة الأولي من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3099 لسنة ٢٠١٩ بشأن تنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب.
كما تُستبدل عبارة "مقرونًا بما يفيد أداء رسم قيمته عشرة آلاف دولار أمريكي، يحول من الخارج وفقًا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي المصري أو أن يكون المبلغ قد دخل جمهورية مصر العربية من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباته جمركيًا، ويودع في الحساب المخصص لذلك في البنك المركزي المصري"، بعبارة "مقرونًا بما يفيد أداء رسم قيمته عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادله بالجنيه المصري يسدد بموجب تحويل بنكي من الخارج وفقًا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي ويودع في الحساب المخصص لذلك في البنك المركزي" الواردة في صدر المادة الخامسة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٤٧ لسنة ٢٠٢٠ بشأن تنظيم تشكيل وحدة فحص طلبات التجنس وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها وإجراءات وقواعد تقديم طلبات التجنس. وبحسب نص مشروع القرار أيضًا، تُضاف فقرة جديدة للمادة الخامسة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٤٧ لسنة ۲۰۲۰ نصها الآتي:
ويتعين على طالب التجنس في حالة شراء عقار تقديم المستندات الأتية: صورة عقد شراء العقار، وصورة من رخصة العقار، وإيصال مرافق إن وُجد، وما يفيد إيداع المبلغ المحدد بأحد البنوك المرخص لها من البنك المركزي سواء عن طريق التحويل من الخارج أو من خلال دخول المبلغ من أحد المنافذ الجمركية وإثباته جمركيًا ثم إيداعه بالبنك، وإقرار بعدم التصرف بالعقار لمدة خمس سنوات، وكذا ما يفيد أن العقار مسجل بالشهر العقاري أو يخضع لإشراف إحدى جهات الولاية المملوكة للدولة.
- اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 4/9/2023 بشأن الإسناد بالأمر المباشر للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها لعدد 5 مشروعات لوزارتي النقل والاسكان، على أن تكون الجهات الطالبة مسؤولة عن مناسبة الأسعار. - وافق مجلس الوزراء على إضافة غرض "تصنيع طلمبات رفع المياه وقطع غيارها" إلى أغراض الشركة المصرية للصناعات الهندسية والتطوير، التى سبق أن وافق المجلس على الترخيص للهيئة القومية لسكك حديد مصر بالاشتراك مع شركة "لينزا ايجيبت للمشروعات والمعدات الهندسية" في تأسيسها. - وافق مجلس الوزراء على تعاقد محافظة جنوب سيناء مع إحدي الشركات المتخصصة، لتقديم وتوفير خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع والمرافق العامة من المُخلفات البلدية والصلبة لأحياء شرم الشيخ، وذلك لمدة 10 سنوات، مع سريان بروتوكول التعاون السابق إبرامه بين وزارات المالية والبيئة والتنمية المحلية ومحافظة جنوب سيناء بشأن دعم المحافظة لتنفيذ خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع والمرافق العامة من المُخلفات الصلبة بمدينة شرم الشيخ، على التعاقد المعروض.
#رئاسة_مجلس_الوزراء
2023-06-16
بيان صادر عن وزارة النقل:
وزير النقل يشهد توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مصنع بالمنطقة الصناعية بكوم أبو راضى على مساحة 5 أفدنة لإنتاج جميع أنواع قطع الغيار لصالح هيئة سكك حديد مصر وجميع الهيئات والشركات التابعة لوزارة النقل مع إمكانية التصدير للخارج مستقبلاً
الوزير :
فخامة الرئيس وجه بتوطين صناعة النقل وقطع الغيار اللازمة لها في مصر وفق أحدث الأساليب وبما يتوافق مع المعايير العالمية
التوقيع يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتعظيم مشاركة القطاع الخاص في كافة المشروعات ومنها مشروعات النقل
============================== شهد الفريق مهندس / كامل الوزير - وزير النقل توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وشركة لينزا إيجيبت للمشروعات والمعدات الهندسية بشأن إنشاء مصنع مشترك بالمنطقة الصناعية بكوم أبو راضى بنى سويف على مساحة 5افدنة ملك هيئة سكك حديد مصر لإنتاج جميع أنواع قطع الغيار لصالح هيئة سكك حديد مصر وكذلك لجميع الهيئات و الشركات التابعة لوزارة النقل مع امكانية التصدير للخارج مستقبلاً وكذلك تجهيز المصنع بالمعدات والالات اللازمة وقد وقع على مذكرة التفاهم كل من المهندس/ محمد عامر رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر والمهندس/ خالد محمود يحيي رئيس شركة لينزا ايجيبت
صرح وزير النقل أن مذكرة التفاهم تهدف الى توطين صناعة قطع الغيار الخاصة بالسكة الحديد وتصنيعها محليا مثل (أنظمة الربط -لقم الفرامل -العجل-مثبتات السكة ) كما تتضمن المذكرة الاستعانة بمهندسين وعمال من هيئة السكك الحديدية و قيام شركة لينزا بتقديم دراسة جدوى عند التوسع في إنتاج مكونات أخرى لوزارات أخرى داخل مصر واوضح الوزير ان هذا التوقيع يأتي في إطار تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريةبتوطين صناعة النقل وقطع الغيار اللازمة لها في مصر وفق أحدث الأساليب وبما يتوافق مع المعايير العالمية من خلال التعاون مع الشركات المتخصصة ولاسيما الشركات الدولية وكذلك في اطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتعظيم مشاركة القطاع الخاص في كافة المشروعات ومنها مشروعات النقل حيث يجسد هذا التوقيع التعاون بين الدولة ممثلة في هيئة السكك الحديدية والقطاع الخاص ممثلاً في شركة لينزا إيجيبت.
وأشار وزير النقل، إلى أنه جاري التعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجال توطين صناعة الوحدات المتحركة مثل تالجو الاسبانية العالمية وهيونداي روتيم الكورية الجنوبية وشركة اليستوم الفرنسية بما يجعل مصر أولى الدول المصنعة للوحدات المتحركة فى الشرق الأوسط وأفريقيا و يمثل الخطوة الأولى فى تحقيق الحلم بأن تكون مصر أحدى الدول الصناعية الكبرى في هذا المجال وتوفير جميع احتياجات المشروعات القومية الضخمة الذي تنفذها الدولة في مجال مشروعات مترو الأنفاق ووسائل الجر الكهربائيمضيفا ان مثل هذه المشروعات تساهم في توفير العملة الصعبة والتي كانت تستخدمها الدولة لاستيراد قطع الغيار والقطارت كما تساهم في توفير فرص العمل للشباب وفتح آفاق جديدة لزيادة الدخل القومي بالتصدير الى كافة دول العالم خاصة قارة أفريقياكما اكد وزير النقل على ضرورة وجود شريك اجنبى متخصص فى ذات المجال وحيث تقوم حالياً شركة لينزا بعدد من المباحثات مع بعض الشركات الأجنبية للتعاون معها في مجال التصنيع المحلي وسيتم تكثيف المباحثات بعد توقيع مذكرة التفاهم. وجدير بالذكر انه سيتم انشاء شركة مشتركة بين هيئة السكك الحديدية و شركة لينزا ( شركة مشروع) لإدارة المصنع، هذا وقد قامت شركة لينزا بعمل دراسة سوقية مبدئية لإنشاء خط انتاج المحركات الكهربائية والتي تستخدمها وزاره النقل وكذلك باقي قطاعات الدولة المصرية مثل (وزارة الاسكان - محطات المياه والصرف الصحي - وزارة الري - قطاع البترول - قطاع توليد الكهرباء ) مع شركة سيمنز الألمانية .
فخامة الرئيس وجه بتوطين صناعة النقل وقطع الغيار اللازمة لها في مصر وفق أحدث الأساليب وبما يتوافق مع المعايير العالمية
التوقيع يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتعظيم مشاركة القطاع الخاص في كافة المشروعات ومنها مشروعات النقل
============================== شهد الفريق مهندس / كامل الوزير - وزير النقل توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وشركة لينزا إيجيبت للمشروعات والمعدات الهندسية بشأن إنشاء مصنع مشترك بالمنطقة الصناعية بكوم أبو راضى بنى سويف على مساحة 5افدنة ملك هيئة سكك حديد مصر لإنتاج جميع أنواع قطع الغيار لصالح هيئة سكك حديد مصر وكذلك لجميع الهيئات و الشركات التابعة لوزارة النقل مع امكانية التصدير للخارج مستقبلاً وكذلك تجهيز المصنع بالمعدات والالات اللازمة وقد وقع على مذكرة التفاهم كل من المهندس/ محمد عامر رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر والمهندس/ خالد محمود يحيي رئيس شركة لينزا ايجيبت
صرح وزير النقل أن مذكرة التفاهم تهدف الى توطين صناعة قطع الغيار الخاصة بالسكة الحديد وتصنيعها محليا مثل (أنظمة الربط -لقم الفرامل -العجل-مثبتات السكة ) كما تتضمن المذكرة الاستعانة بمهندسين وعمال من هيئة السكك الحديدية و قيام شركة لينزا بتقديم دراسة جدوى عند التوسع في إنتاج مكونات أخرى لوزارات أخرى داخل مصر واوضح الوزير ان هذا التوقيع يأتي في إطار تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريةبتوطين صناعة النقل وقطع الغيار اللازمة لها في مصر وفق أحدث الأساليب وبما يتوافق مع المعايير العالمية من خلال التعاون مع الشركات المتخصصة ولاسيما الشركات الدولية وكذلك في اطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتعظيم مشاركة القطاع الخاص في كافة المشروعات ومنها مشروعات النقل حيث يجسد هذا التوقيع التعاون بين الدولة ممثلة في هيئة السكك الحديدية والقطاع الخاص ممثلاً في شركة لينزا إيجيبت.
وأشار وزير النقل، إلى أنه جاري التعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجال توطين صناعة الوحدات المتحركة مثل تالجو الاسبانية العالمية وهيونداي روتيم الكورية الجنوبية وشركة اليستوم الفرنسية بما يجعل مصر أولى الدول المصنعة للوحدات المتحركة فى الشرق الأوسط وأفريقيا و يمثل الخطوة الأولى فى تحقيق الحلم بأن تكون مصر أحدى الدول الصناعية الكبرى في هذا المجال وتوفير جميع احتياجات المشروعات القومية الضخمة الذي تنفذها الدولة في مجال مشروعات مترو الأنفاق ووسائل الجر الكهربائيمضيفا ان مثل هذه المشروعات تساهم في توفير العملة الصعبة والتي كانت تستخدمها الدولة لاستيراد قطع الغيار والقطارت كما تساهم في توفير فرص العمل للشباب وفتح آفاق جديدة لزيادة الدخل القومي بالتصدير الى كافة دول العالم خاصة قارة أفريقياكما اكد وزير النقل على ضرورة وجود شريك اجنبى متخصص فى ذات المجال وحيث تقوم حالياً شركة لينزا بعدد من المباحثات مع بعض الشركات الأجنبية للتعاون معها في مجال التصنيع المحلي وسيتم تكثيف المباحثات بعد توقيع مذكرة التفاهم. وجدير بالذكر انه سيتم انشاء شركة مشتركة بين هيئة السكك الحديدية و شركة لينزا ( شركة مشروع) لإدارة المصنع، هذا وقد قامت شركة لينزا بعمل دراسة سوقية مبدئية لإنشاء خط انتاج المحركات الكهربائية والتي تستخدمها وزاره النقل وكذلك باقي قطاعات الدولة المصرية مثل (وزارة الاسكان - محطات المياه والصرف الصحي - وزارة الري - قطاع البترول - قطاع توليد الكهرباء ) مع شركة سيمنز الألمانية .